الرئيسية
و.م.ع
صوت مجلس النواب.مساء الاربعاء11 ابرريل الجاري في حلسة عمومية. بالغلبية على مشروع القانون المالي لسنة 2012 بشموليته
وصوت للمشروع خلال هذه الجلسة التي ترئسها رئيس مجلس التواب السيد كريم غلاب.166 نائبا وعارضه49. في حين امتنع15 نائبا عن التصويت.
وتميزت دراسة المشروع القانون المالي. سواء على مساوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وباقي اللجان القطاعية. او من خلال مداخلة الفرق النيابية. امام الجلسة العامة. بنقاش واسع بين فرق الاغلبية والمعارضة. حول مدى قدرته على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة. والاستجابة لانتظارات المواطنين خاصة الاقتصادية منها والاجتماعية
كما همت التقاشات الجوانب المتعلقة بكبفية تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. ومراجعة شاملة للضرائب وتوسيع وعائها. ومحاربة المتهربين. ورفع درجة الشفافية في الصفقات العمومية. وتشديد الرقابة الدستورية والمالية على المؤسسات العمومية. ومراجعة كبفية التعامل مع الاحصائيات والمعطيات الرقمية. المقدمة من قبل مؤسسات. مثل المندوبية السامية للتخطيط. وكيفية قراءة معاملها الرقمي مع معطيات مقدمة من قبل وزارات وتشجيع وجلب الاستثمارات واصلاح صندوق المقاصة
واعتبرت الاغلبية ان مشروع القانون المالي. يعد مشروعا لاعادة الامل واستعادة ثقة المواطن. وانه مشروع واقعي بالتظر الى ما يحمله من مؤشرات محينة ويكنسي طابع الجرءة والطموح من حيث التدابير الاجتماعية
بينما اعتبرت المعارضة ان المشروع يندرج في اطار منطق الاستمرارية. ويفتقد الى نظرة شمولية لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. وكذا لكونه جاء عاديا. مستنسخا لرؤية الحكومة السابقة. ولم يتضمن ما يعكس التزامات الحكومة. في اطار برنامجها الذي تال ثقة مجلس النواب. ملفتة التظر الى غياب هيكلة جديدة للميزانية. والى افتقاده للرؤية الاستراتيجي,,,
بالمقابل اكد نواب الاغلبية والمعارضة على السواء على ضرورة مراجعة القانون التنظيمي للمالية. لتجاوز الثغرات التي تحول دون دراسته بعمق وتشاور بين جميع الفرقاء قبل احالته على البرلمان. حتى يهيا قانون المالية. بتنسيق مع جميع الاحزاب السياسية والهيئات النقابية والمهنية وكذا الغرف المهنية وان يتم وفق المنظور الجهوي الذي اتى به الدستور الجديد..
..
صوت مجلس النواب.مساء الاربعاء11 ابرريل الجاري في حلسة عمومية. بالغلبية على مشروع القانون المالي لسنة 2012 بشموليته
وصوت للمشروع خلال هذه الجلسة التي ترئسها رئيس مجلس التواب السيد كريم غلاب.166 نائبا وعارضه49. في حين امتنع15 نائبا عن التصويت.
وتميزت دراسة المشروع القانون المالي. سواء على مساوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وباقي اللجان القطاعية. او من خلال مداخلة الفرق النيابية. امام الجلسة العامة. بنقاش واسع بين فرق الاغلبية والمعارضة. حول مدى قدرته على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة. والاستجابة لانتظارات المواطنين خاصة الاقتصادية منها والاجتماعية
كما همت التقاشات الجوانب المتعلقة بكبفية تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. ومراجعة شاملة للضرائب وتوسيع وعائها. ومحاربة المتهربين. ورفع درجة الشفافية في الصفقات العمومية. وتشديد الرقابة الدستورية والمالية على المؤسسات العمومية. ومراجعة كبفية التعامل مع الاحصائيات والمعطيات الرقمية. المقدمة من قبل مؤسسات. مثل المندوبية السامية للتخطيط. وكيفية قراءة معاملها الرقمي مع معطيات مقدمة من قبل وزارات وتشجيع وجلب الاستثمارات واصلاح صندوق المقاصة
واعتبرت الاغلبية ان مشروع القانون المالي. يعد مشروعا لاعادة الامل واستعادة ثقة المواطن. وانه مشروع واقعي بالتظر الى ما يحمله من مؤشرات محينة ويكنسي طابع الجرءة والطموح من حيث التدابير الاجتماعية
بينما اعتبرت المعارضة ان المشروع يندرج في اطار منطق الاستمرارية. ويفتقد الى نظرة شمولية لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. وكذا لكونه جاء عاديا. مستنسخا لرؤية الحكومة السابقة. ولم يتضمن ما يعكس التزامات الحكومة. في اطار برنامجها الذي تال ثقة مجلس النواب. ملفتة التظر الى غياب هيكلة جديدة للميزانية. والى افتقاده للرؤية الاستراتيجي,,,
بالمقابل اكد نواب الاغلبية والمعارضة على السواء على ضرورة مراجعة القانون التنظيمي للمالية. لتجاوز الثغرات التي تحول دون دراسته بعمق وتشاور بين جميع الفرقاء قبل احالته على البرلمان. حتى يهيا قانون المالية. بتنسيق مع جميع الاحزاب السياسية والهيئات النقابية والمهنية وكذا الغرف المهنية وان يتم وفق المنظور الجهوي الذي اتى به الدستور الجديد..
..
