الرئيسية
[size=24]. الرباط- وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الاربعاء خطابا ساميا الى الامة ونقدم لكم نص الخطاب كاملا
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانارسول الله واله وصحبه
شعبي العزيز.
احاطبك اليوم .بشان الشروع في المرحلة الموالية. من مسار الجهوية المتقدمة. بما تنطوي عليه من تطوير لنموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز. وما تقتضيه من مراجعة دستورية. عميقة. نعتبرها عمادا لما نعتزم اطلاقه من اصلاحات جديدة شاملة. في تجاوب دائم مع كل مكونات الامة.
ونود في البداية.الاشادة بالمضامين الوجيهة لتقرير اللجنة الاستشارية للجهوية. التي كلفناها منذ ثالث ينايرمن السنة الماضية.باعداد تصور عام لنموذج مغربي مغربي للجهوية المتقدمة. منوهين بالعمل الجاد. الذي قامت به. رئاسة واعضاء. وبالمساهمة البناءة. للهيات الحزبية والنقابية والجمعوية في هذا الورش المؤسس.
وتفعيلا لما اعلنا عنه في خطاب20 غشت2010. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب. ندعو الجميع للانخراط في مواصلة انضاج ما جاء في هذا التصور العام. في نطاق نقاش وطني واسع وبناء.
لقد اقترحت اللجنة. في نطاق التدرج. امكانية اقامة الجهوية المتقدمة بقانون. في الاطار المؤسسي الحالي. وذلك في افق انضاج ظروف دسترتها
بيد اننا نعتبر ان المغرب. بما حققه من تطور ديمقراطي. مؤهل للشروع في تكريسها دستوريا.
وقد ارتئينا الاخذ بهذا الخيار المقدام. حرصا على انبثاق الجهوية الموسعة. من الارادة الشعبية المباشرة. المعبر عنها باستفتاء دستوري.
لقد قررنا. في نطاق الاصلاح المؤسسي الشامل. الذي عملنا على توفير مقوماته. منذ اعتلائنا العرش. ان يكون التكريس الدستوري للجهوية.على توجهات اساسية من بينها
تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور. ضمن الجماعات الترابية. وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب. ومتطلبات التوازن. والتضامن الوطني مع الجهات وفيما بينها.
_ التنصيص على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر. وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها.
تخويل رؤساء المجالس الجهوية. سلطة تنفيذ مقرراتها بدل العمال والولاة.
- تعزيز مشاركة المراءة في تدبير الشان الجهوي خاصة وفي الحقوق السياسية عامة. وذلك بالتنصيص القانوني على تيسير ولوجها لم للمهام الانتخابية
-اعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المتشارين في اتجاه تكربس تمثيليته الترابية للجهات.
وفي نطاق عقلنة المؤسسات. فان تمثيلية الهيئات النقابية والمهنية.تظل مكفولة بعدة مؤسسات. وعلى رئسها المجلس الافتصادي والاجتماعي.
ويظل هدفنا الاسمى. ارساء دعائم جهوية مغربية. بكافة مناطق المملكة. وفي صدارتها اقاليم الصحراء المغربية. جهوية قائمة على حكامة جيدة. تكفل توزيعا منصفا وجديدا.. ليس فقط للاختصاصات. وانما ايضا للامكانات بين المركز والجهات.
ذلك اننا لانريد جهوية بسرعتين.. جهات محظوظة. تتوفر على الموارد الكافية لتقدمها. وجهات محتاجة تفتقر لشروط التنميية
شعبي العزيز.
حررصا منا على اعطاء الجهوية كل مقومات النجاعة. فقد ارتئاينا. ادراجها في اطار اصلاح دستوري شامل يهدف الى تحديث وتاهيل هياكل الدولة.
اجل لقد حقق المغرب مكاسب وطنية كبرى. بفضل ما اقدمنا عليه من ارساء مفهوم متجدد للسلطة. ومن اصلاحات واوراش سياسية وتنموية عميقة. ومصالحات تاريخية رائدة. رسخنا من خلالها ممارسة سياسية ومؤسسية.. صارت متقدمة. بالنسبة لما يتيحه الاطار الدستوري الحالي.
كما ان ادراكنا العميق لجسامة التحديات. ولمشروعية التطلعات. ولضرورة تحصين المكتسبات. وتقويم الاختلالات. لا يعادله الا التزامنا الراسخ باعطاء دفعة قوية لدينامية الاصلاح.العميق. جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية
ولنا في قدسية ثوابتنا. التي هي محط اجماع وطني.. وهي الاسلام كدين الدولة الضامنة الضامنة لحرية اممارسة الشعائر الدينية. وامارة المؤمنين. والنظام الملكي. والوحدة الوطنية والترابية. والخيار الديمقراطي. الضمان القوي والاساس المتين. لتوافق تاريخي. يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب
ومن هذا المنطلق المرجعي الثابت. قررنا. اجراء تعديل دسنوري شامل. يستند الى سبعة مرتكزات اساسية.
اولا التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة. الغنية بتنوع روافدها. وفي صلتها الامازيغية. كرصيد لجميع المغاربة
تانيا. ترسيخ دولة الحق والمؤسسات. وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية. وضمان ممراستها. وتعزيز منظومة حقوق الانسان.. بكل ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية. والتقافية والبيئية. ولا سيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيئة الانصاف والمصالحة. والتزامات الدولية للمغرب.
ثالثا. الارتقاء بالقضاء. الى سلطة مستقلة. وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري.. توطيدا لسمو الدستور. ولسيادة القانون والمساواة امامه.
رابعا توطيد مبدا فصل السلط وتوازنها. وتعميق دمقرطة. وتحديث المؤسسات وعفلنتها من خلال.
برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة. يتبوؤا فيه مجلس النواب مكانة الصدارة. مع توسيع مجال القانون. وتخويله اختصاصات جديدة كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.
حكومة منتخبة بانبثاقها عن الارادة الشعبية. المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع. وتحظى بثقة اغلبية مجلس النواب
تكريس تعيين الوزير الاول. من الحزب السياسي. تالذي تصدر انتخابات مجلس النواب. وعلى اساس نتائجها.
تقوية مكانة الوزير الاول كرئيس سلطة تنفيذية فعلية. يتولى المسؤولية الكاملة. على الحكومةو الادارة العمومية. وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي.
دسترة مؤسسة مجلس الحكومة. وتوضيح اختصاصاته
خامسا تعزيز الاليات الدستورية لتاطير المواطنين. بتقوية دور الاحزاب السياسية. في نطاق تعددية حقيقية.. وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية. والمجتمع المدني.
. سادسا. تقوبة اليات تخليق الحياة العامة وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة.
وسابعا. دسترة هيئات الحكامة الجيدة. وحقوق الانسان وحماية التراث.
شعبي العزيز.
عملا بما رسخناه من انتهاج المقاربة التشاركية. في كل الاصلاحات الكبرى.. فقد قررنا تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور. راعينا في اختيار اعضائها الكفاءة والتجرد والنزاهة.
وقد اسندنا رئاستها للسيد عبد اللطيف المنوني. لما هومشهود له به من حكمة. ودراية علمية عالية بالقانون الدستوري وخبرة حقيقية واسعة. داعين. مكونات اللجنة الى الاصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية. ومع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة. وتلقي تصوراتها في هذا الشان.. على ان ترفع الى نظرنا السامي نتائج اعمالها. في غضون شهر يونيو المقبل.
واننا نتوخى من هذه التوجهات العامة. وضع اطار مرجعي. لعمل اللجنة. بيد ان ذلك لا بعفيها من الاجتهاد الخلاق. لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل
والى ان يتم عرض مشروع الدسنورى الجديد على الاستفتاء الشعبي. واقراره ودخوله حيز التنفيذ. واقامة المؤسسات المنبثقة عنه. فان المؤسسات القائمة. ستواصل ممارسة مهامها. في اطار مقتضيات الدستور.
وفي هذا السياق ندعو الى التعبئة الجماعية. لانجاح هذا الورش الدستوري الكبير. بثقة واقدام وارادة والتزام. وجعل المصالح العليا للوطن فغوق كل اعتبار
كما نعرب عن اعتزازنا. بما يتحلى به شعبنا الوفي. بكل فئاته وجهاته. واحزابه ونقاباته الجادة. وشبابه الطموح. من روح وطنية عالية. متطلعين الى ان يشمل النقاش الوطني الموسع. القضايا المصيرية للوطن والمواطنين.
. وان اطصدقلاقنا اليوم .لورش الاصلاح الدستوري. يعد خطوة اساسية في مسار ترسيخ نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز. سنعمل على تعزيزها. بمواصلة النهوض بالاصلاح الشامل. السياسي والاقتصادي والتنموي. والاجتماعي والثقافي. في حرص على قيام كل المؤسسات والهيئات. بالدور المنوط بها. على الوجه الاكمل. والتزام بالحكامة الجيدة. وبترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز مقومات المواطنة الكريمة.
ان اريد الا الاصلاح مااستطعت.3 وما توفيقي الا بالله. عليه توكلت واليه انيب
........ . . . صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته.-[/size]
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانارسول الله واله وصحبه
شعبي العزيز.
احاطبك اليوم .بشان الشروع في المرحلة الموالية. من مسار الجهوية المتقدمة. بما تنطوي عليه من تطوير لنموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز. وما تقتضيه من مراجعة دستورية. عميقة. نعتبرها عمادا لما نعتزم اطلاقه من اصلاحات جديدة شاملة. في تجاوب دائم مع كل مكونات الامة.
ونود في البداية.الاشادة بالمضامين الوجيهة لتقرير اللجنة الاستشارية للجهوية. التي كلفناها منذ ثالث ينايرمن السنة الماضية.باعداد تصور عام لنموذج مغربي مغربي للجهوية المتقدمة. منوهين بالعمل الجاد. الذي قامت به. رئاسة واعضاء. وبالمساهمة البناءة. للهيات الحزبية والنقابية والجمعوية في هذا الورش المؤسس.
وتفعيلا لما اعلنا عنه في خطاب20 غشت2010. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب. ندعو الجميع للانخراط في مواصلة انضاج ما جاء في هذا التصور العام. في نطاق نقاش وطني واسع وبناء.
لقد اقترحت اللجنة. في نطاق التدرج. امكانية اقامة الجهوية المتقدمة بقانون. في الاطار المؤسسي الحالي. وذلك في افق انضاج ظروف دسترتها
بيد اننا نعتبر ان المغرب. بما حققه من تطور ديمقراطي. مؤهل للشروع في تكريسها دستوريا.
وقد ارتئينا الاخذ بهذا الخيار المقدام. حرصا على انبثاق الجهوية الموسعة. من الارادة الشعبية المباشرة. المعبر عنها باستفتاء دستوري.
لقد قررنا. في نطاق الاصلاح المؤسسي الشامل. الذي عملنا على توفير مقوماته. منذ اعتلائنا العرش. ان يكون التكريس الدستوري للجهوية.على توجهات اساسية من بينها
تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور. ضمن الجماعات الترابية. وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب. ومتطلبات التوازن. والتضامن الوطني مع الجهات وفيما بينها.
_ التنصيص على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر. وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها.
تخويل رؤساء المجالس الجهوية. سلطة تنفيذ مقرراتها بدل العمال والولاة.
- تعزيز مشاركة المراءة في تدبير الشان الجهوي خاصة وفي الحقوق السياسية عامة. وذلك بالتنصيص القانوني على تيسير ولوجها لم للمهام الانتخابية
-اعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المتشارين في اتجاه تكربس تمثيليته الترابية للجهات.
وفي نطاق عقلنة المؤسسات. فان تمثيلية الهيئات النقابية والمهنية.تظل مكفولة بعدة مؤسسات. وعلى رئسها المجلس الافتصادي والاجتماعي.
ويظل هدفنا الاسمى. ارساء دعائم جهوية مغربية. بكافة مناطق المملكة. وفي صدارتها اقاليم الصحراء المغربية. جهوية قائمة على حكامة جيدة. تكفل توزيعا منصفا وجديدا.. ليس فقط للاختصاصات. وانما ايضا للامكانات بين المركز والجهات.
ذلك اننا لانريد جهوية بسرعتين.. جهات محظوظة. تتوفر على الموارد الكافية لتقدمها. وجهات محتاجة تفتقر لشروط التنميية
شعبي العزيز.
حررصا منا على اعطاء الجهوية كل مقومات النجاعة. فقد ارتئاينا. ادراجها في اطار اصلاح دستوري شامل يهدف الى تحديث وتاهيل هياكل الدولة.
اجل لقد حقق المغرب مكاسب وطنية كبرى. بفضل ما اقدمنا عليه من ارساء مفهوم متجدد للسلطة. ومن اصلاحات واوراش سياسية وتنموية عميقة. ومصالحات تاريخية رائدة. رسخنا من خلالها ممارسة سياسية ومؤسسية.. صارت متقدمة. بالنسبة لما يتيحه الاطار الدستوري الحالي.
كما ان ادراكنا العميق لجسامة التحديات. ولمشروعية التطلعات. ولضرورة تحصين المكتسبات. وتقويم الاختلالات. لا يعادله الا التزامنا الراسخ باعطاء دفعة قوية لدينامية الاصلاح.العميق. جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية
ولنا في قدسية ثوابتنا. التي هي محط اجماع وطني.. وهي الاسلام كدين الدولة الضامنة الضامنة لحرية اممارسة الشعائر الدينية. وامارة المؤمنين. والنظام الملكي. والوحدة الوطنية والترابية. والخيار الديمقراطي. الضمان القوي والاساس المتين. لتوافق تاريخي. يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب
ومن هذا المنطلق المرجعي الثابت. قررنا. اجراء تعديل دسنوري شامل. يستند الى سبعة مرتكزات اساسية.
اولا التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة. الغنية بتنوع روافدها. وفي صلتها الامازيغية. كرصيد لجميع المغاربة
تانيا. ترسيخ دولة الحق والمؤسسات. وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية. وضمان ممراستها. وتعزيز منظومة حقوق الانسان.. بكل ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية. والتقافية والبيئية. ولا سيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيئة الانصاف والمصالحة. والتزامات الدولية للمغرب.
ثالثا. الارتقاء بالقضاء. الى سلطة مستقلة. وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري.. توطيدا لسمو الدستور. ولسيادة القانون والمساواة امامه.
رابعا توطيد مبدا فصل السلط وتوازنها. وتعميق دمقرطة. وتحديث المؤسسات وعفلنتها من خلال.
برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة. يتبوؤا فيه مجلس النواب مكانة الصدارة. مع توسيع مجال القانون. وتخويله اختصاصات جديدة كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.
حكومة منتخبة بانبثاقها عن الارادة الشعبية. المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع. وتحظى بثقة اغلبية مجلس النواب
تكريس تعيين الوزير الاول. من الحزب السياسي. تالذي تصدر انتخابات مجلس النواب. وعلى اساس نتائجها.
تقوية مكانة الوزير الاول كرئيس سلطة تنفيذية فعلية. يتولى المسؤولية الكاملة. على الحكومةو الادارة العمومية. وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي.
دسترة مؤسسة مجلس الحكومة. وتوضيح اختصاصاته
خامسا تعزيز الاليات الدستورية لتاطير المواطنين. بتقوية دور الاحزاب السياسية. في نطاق تعددية حقيقية.. وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية. والمجتمع المدني.
. سادسا. تقوبة اليات تخليق الحياة العامة وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة.
وسابعا. دسترة هيئات الحكامة الجيدة. وحقوق الانسان وحماية التراث.
شعبي العزيز.
عملا بما رسخناه من انتهاج المقاربة التشاركية. في كل الاصلاحات الكبرى.. فقد قررنا تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور. راعينا في اختيار اعضائها الكفاءة والتجرد والنزاهة.
وقد اسندنا رئاستها للسيد عبد اللطيف المنوني. لما هومشهود له به من حكمة. ودراية علمية عالية بالقانون الدستوري وخبرة حقيقية واسعة. داعين. مكونات اللجنة الى الاصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية. ومع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة. وتلقي تصوراتها في هذا الشان.. على ان ترفع الى نظرنا السامي نتائج اعمالها. في غضون شهر يونيو المقبل.
واننا نتوخى من هذه التوجهات العامة. وضع اطار مرجعي. لعمل اللجنة. بيد ان ذلك لا بعفيها من الاجتهاد الخلاق. لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل
والى ان يتم عرض مشروع الدسنورى الجديد على الاستفتاء الشعبي. واقراره ودخوله حيز التنفيذ. واقامة المؤسسات المنبثقة عنه. فان المؤسسات القائمة. ستواصل ممارسة مهامها. في اطار مقتضيات الدستور.
وفي هذا السياق ندعو الى التعبئة الجماعية. لانجاح هذا الورش الدستوري الكبير. بثقة واقدام وارادة والتزام. وجعل المصالح العليا للوطن فغوق كل اعتبار
كما نعرب عن اعتزازنا. بما يتحلى به شعبنا الوفي. بكل فئاته وجهاته. واحزابه ونقاباته الجادة. وشبابه الطموح. من روح وطنية عالية. متطلعين الى ان يشمل النقاش الوطني الموسع. القضايا المصيرية للوطن والمواطنين.
. وان اطصدقلاقنا اليوم .لورش الاصلاح الدستوري. يعد خطوة اساسية في مسار ترسيخ نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز. سنعمل على تعزيزها. بمواصلة النهوض بالاصلاح الشامل. السياسي والاقتصادي والتنموي. والاجتماعي والثقافي. في حرص على قيام كل المؤسسات والهيئات. بالدور المنوط بها. على الوجه الاكمل. والتزام بالحكامة الجيدة. وبترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز مقومات المواطنة الكريمة.
ان اريد الا الاصلاح مااستطعت.3 وما توفيقي الا بالله. عليه توكلت واليه انيب
........ . . . صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته.-[/size]
