صادق البرلمان المغربي. امس الجمعة الثامن من ماي2015 على قانون التقسيم الجهوي الجديد الذي حافظ على جهات وادمج اقاليم في جهات اخرى. ورغم اهميته القصوى
فقد صودق عليه باغلبية بسيطة وغياب لممثلي الامة. وزير الداخلية محمد حصاد. صرح بان القانون الجديد يدخل في اطار تعزيز الصلاحيات اللا مركزية. للجهات وتعزيز صلاحيات الجهات. ومعلوم ان التفيم الجديد. قد الغى جهة تازة تاونات الحسيمة. وشتت اوصالها بين جهة فاس مكناس التي الحق بها اقليمي تازة تاونات والحق اقليم الحسيمة بجهة الشرق. واصبح عدد الجهات16 جهة بدل18. مع منح ريس ال جهة صلاحيات اوسع. كما روعي فيه الهواجس الامنية والتحفظ على مطالب اخرى.
فقد صودق عليه باغلبية بسيطة وغياب لممثلي الامة. وزير الداخلية محمد حصاد. صرح بان القانون الجديد يدخل في اطار تعزيز الصلاحيات اللا مركزية. للجهات وتعزيز صلاحيات الجهات. ومعلوم ان التفيم الجديد. قد الغى جهة تازة تاونات الحسيمة. وشتت اوصالها بين جهة فاس مكناس التي الحق بها اقليمي تازة تاونات والحق اقليم الحسيمة بجهة الشرق. واصبح عدد الجهات16 جهة بدل18. مع منح ريس ال جهة صلاحيات اوسع. كما روعي فيه الهواجس الامنية والتحفظ على مطالب اخرى.