قرر جلالة الملك محمد السادس. انشاء مجلس وطني جديد لحقوق الانسان. بدل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الذي انشاه المغفور له الحسن الثاني1990 ولعب دورا محوريا في عمليات الانصاف والحقيقة. وتعويض المتضررين عن سنوات الرصاص.
والمجلس الجديد يتمتع بالاستقلالية والشخصية المادية والمعنوية. ازاء السلطات العامة. ومن المقرر. تخويله صلاحيات وامتيازات واسعة في مجال حماية وتعزيزحقوق الانسان. خيث يمكنه مطالبة القضاء بفتح تحقيق في اي عملية يرى فيها مسا بحقوق الانسان.
وقد اكد مصدر حكومي. ان المجلس الجديد. سيتالف من شخصيات. تمثل السلطات العامة والمنظمات الغير الحكومية المكلفة بحقوق الانسان. واحزاب سياسية وشخصيات مستقلة. وقد عهد الى رئاسته الى الاستاذ ادريس اليازمي59 سنة الناشط في مجال حقوق الانسان ورئيس المجلس الاعلى للجالية المغربية المقيمة في الخارج وشغل منصب سكرتير عام الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان
والجدير بالذكر ان هذه الاصلاحات. جائت عقب تظاهرات20 فبراير. التي طالب فيها الشباب المغربي باحراز تقدم في مجال حقوق الانسان الا ان الجميع صار مقتنعا في المغرب. باهمية الحفاظ على المكتسبات التي حققها البلد في هذا المجال. كما ان الملك هو حامي حقوق الافراد والجماعات في الدستور المغربي. علاوة على ان الجمعيات والمنظمات الغير الحكومية المختصة.. تؤكد ان التعويض المادي لا يكفي. وضرورة تحقيق قفزة نوعية. في مجال حقوق الانسان وفق المنظور الكوني المتعارف عليها عالميا.
. .
والمجلس الجديد يتمتع بالاستقلالية والشخصية المادية والمعنوية. ازاء السلطات العامة. ومن المقرر. تخويله صلاحيات وامتيازات واسعة في مجال حماية وتعزيزحقوق الانسان. خيث يمكنه مطالبة القضاء بفتح تحقيق في اي عملية يرى فيها مسا بحقوق الانسان.
وقد اكد مصدر حكومي. ان المجلس الجديد. سيتالف من شخصيات. تمثل السلطات العامة والمنظمات الغير الحكومية المكلفة بحقوق الانسان. واحزاب سياسية وشخصيات مستقلة. وقد عهد الى رئاسته الى الاستاذ ادريس اليازمي59 سنة الناشط في مجال حقوق الانسان ورئيس المجلس الاعلى للجالية المغربية المقيمة في الخارج وشغل منصب سكرتير عام الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان
والجدير بالذكر ان هذه الاصلاحات. جائت عقب تظاهرات20 فبراير. التي طالب فيها الشباب المغربي باحراز تقدم في مجال حقوق الانسان الا ان الجميع صار مقتنعا في المغرب. باهمية الحفاظ على المكتسبات التي حققها البلد في هذا المجال. كما ان الملك هو حامي حقوق الافراد والجماعات في الدستور المغربي. علاوة على ان الجمعيات والمنظمات الغير الحكومية المختصة.. تؤكد ان التعويض المادي لا يكفي. وضرورة تحقيق قفزة نوعية. في مجال حقوق الانسان وفق المنظور الكوني المتعارف عليها عالميا.
. .