الرئيسية
ادريس الكنبوري- الرباطاعلن الملك محمد السادس عن ميلاد الوثيقة الدستورية السادسة في تاريخ المغرب منذ الاستقلال. والاولى في عهد الملك الحالي. بعد ثلاثة اشهر من المشاورات. مع مختلف الفرقاء السياسيين والنقابيين. وهيئات المجتمع المدني. تطلبت من اللجنة الاستشارية لعبد اللطيف المنوني. الذي كلف بهذه المهمة. عقد جولات من اللقاءات والاطلاع على نحو مائة مذكرة بمطالب الاصلاحات الدستورية. وهي اللجنة التي تمت مرافقتها من قبل لجنة المتابعة التي رئسها المستشار الملكي محمد معتصم. وانتهت تلك المشاورات بوضع دستور جديد يقوي سلطات الحكومة ويمنح صلاحيات اوسع للبرلمان. ويعطي للمواطنين مزيدا من فرص المشاركة في تحديد السياسات العمومية.
ويرفع بنود الدستور الى180بعدما كانت في الدستور السابق108. مواد. بزيادة72 مادة جديدة. جائت بمكاسب اضافية. ولاول مرة يتم وضع دستور مغربي بمنهجية جديدة. تعتمد اشراك مجموعة من الفاعلين في المجتمع. بعدما كانت الدساتير الخمسة التي شهدها المغرب منذ اول دستور عام62 توضع من طرف فقهاء دستوريين اجانب لكي تمنح بعذ ذلك الى المغاربة.
وقال الملك محمد السادس في خطاب السبت18 يناير2011 ان الدستور الجديد(يشكل تحولا تاريخيا. حاسما في مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية. وترسيخ مبادئ واليات الحكامة الجيدة. توفير المواطنةالكريمة والعدالة الاجتماعية)
منوها بالسهام الديمقراطي لجميع الفعاليات. وبالمقاربة التشاركية في وضع الدستور الجديد. وفي منهجية العمل. اذ اكد انه لاول مرة في تاريخ البلاد. يتم وضع دستور من صنع المغاربة ولاجل جميع المغاربة.وقال الملك في خطابه ان الدستور الجديد يؤسس لنموذج دستوري مغربي متميز قائم على دعامنين متكا ملتين
الاولى هي التشبث بالثوابت الراسخة للامة المغربية ضمن دولة اسلامية يتولى فيها الملك. امير المؤمنين. حماية الملة والدين. وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية. ويكرس المغرب الكبير والتزامه ببناء اتحاده. وبتوطيد علاقات الاخوة العربية والاسلامية. والتضامن الافريقي. وتوسيع وتنويع علاقات التعاون والشراكة مع جاره المتوسطي. ومع مختلف بلدان العالم. وباعتباره دولة عصرية متشبثة بالمواثيق الاممية وفاعلة ضمن المجموعة الدولية. اما الدعامة الثانية. فتتجلى في تكريس مقومات واليات الطابع البرلماني. لنظام السياسي المغربي في اسسه القائمة على مبادئ سيادة الامة وسمو الدستور. كمصدر لجميع السلطات. وبربط المسؤولية بالمحاسبة. في اطار نسق دستوري فعال ومعقلن جوهره فصل السلط. واستقلالها وتوازنها. وغايته المثلى حرية وكرامة المواطن. واكد العاهل المغربي ان من معالم فصل السلط. وتوضيح صلاحياتها. التي جاء بها الدستور الجديد. تقيسم الفصل19 في الدستور الحالي الى فصلين اثنين. فصل مستقل يتعلق بالصلاحيات الجينية الحصرية للملك كامير المؤمنين. ورئيس المجلس العلمي الاعلى. الذي تم الارتقاء به الى مؤسسة دسنورية. وقصل اخر يحدد مكانة الملك كرئيس للدولة وممثلها الاسمى ورمز وحدة الامة . والضامن لدوام الدولة واستمرارها. ولاستقلال المملكة وسيادتها ووحدتها الترابية والموجه الامين والحكم الاسمى. المؤتمن على الخيار الديمقراطي وعلى حسنة سير المؤسسات الدستورية. والذي يعلو فوق كل انتماء
واعتبر الملك الدستور الجديد الاساس المتين للنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز. وتعاقدا تاريخيا بين العرش والشعب. من خلال عشرة محاور اساسية هي. اولا التكريس الدستوري للملكية المواطنة والملك المواطن. من خلال التنصيص على ان شخص الملك لا تنتهك حرمته. وعلى الاحترام والتوقير الواجب له كملك امير المؤمنين ورئيس للدولة. وتحديد بلوغ الملك سن الرشد في 18 سنةعوض1سنة. اسوة بكافة اخوانه واخواته المغاربة. ونخويل رئاسة مجلس الوصاية لرئيس المحكمة الدسنورية. باعتبارها مسؤولة عن احترام الدستور. وهو ما يشكل جوهر مهام هذا المجلس. وكذا جعل تركيبته تضم كافة السلطات الدستورية. باضافة عضوية كل من رئيس الحكومة والرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية. فضلا عن الارتقاء بتمثيلية العلماء به من خلال عضوية كل من الامين العام للمجلس العلمي الاعلى. ثانيا. دسترة الامازيغية كلغة رسمية للمملكة . الى جانب اللغة العربية. وتكريس هذه الاخيرة لغة رسمية للمملكة. وينص الدسنور على تعهد الدولة بحمايتها والنهوض بها. كما يكرس الدستور الجديد التلاحم بين مكونات الهوية الوطنية الموحدة الغنية بتعدد روافدها العربية -الاسلامية والامازيغية والصحراوية الافريقية والاندلسية والعبرية والمتوسطية. وينص على دسترة الامازيغية كلغة رسمية ايضا. على ان يتم تفعيل نرسيمها ضمن مسار متدرج بقانون تنظيمي يحدد كيفيات ادماجها في التعليم. وفي القطاعات ذات الاولوية في الحياة العامة. وبالموازاة مع ذلك ينص المشروع على النهوض بكافة التعبيرات اللغوية والتقافية المغربية. وفي مقدمتها الحسانية كثقافة اصيلة لاقاليمنا الصحراوية.
ثالثا. دسترة كافة حقوق الانسان كما هو متعارف عليها عالميا. بكل اليات حمايتها وضمان ممارستها. رابعا الانبثاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية بقيادة رئيس الحكومة. وفي هذا الصدد سيتم الارتقاء بالمكانة الدستورية للوزير الاول الى رئيس للحكومة. وللجهاز التنفيذي. والذي يتم تعيينه من طرف الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب تجسيدا لانبثاق الحكومة عن الاقتراع العام المباشر. خامسا قيام سلطة برلمانية تمارس اختصاصات تشريعية ورقابية واسعة. اذ يكرس مشروع الدستور سمو مكانة مجلس النواب بتخويله الكلمة الفصل في المصادقة على النصوص التشريعية وتعزيز اختصاصاته في مراقبة الحكومة. ولاسيما تكريس مسؤولية الحكومة الحصرية امامه. كما تم حكر سلطة التشريع وسن كل القوانين على البرلمان وتوسيع مجال القانون. ليرتفع من30 مجالا حاليا الى اكثر من60 في الدستور المقترح. سادسا تخويل المعارضة البرلمانية نظاما خاصا واليات ناجعة. تعزيزا لدورها ومكانتها في اثراء العمل البر لماني. تشريعا ومراقبة. حيث تم تمكينها من حق التمثيل النسبي في كافة اجهزة البرلمان. سابعا. ترسيخ سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية و التشريعية. تكريسا لاستقلال القضاء. الذي يبقى الملك هو الضامن له. وذلك بالنص صراحة. في مشروع الدستور الجديد. على ان النطق بالحكم ان كان سيتم باسم الملك. فانه يتعين ان يصدر بناء على القانون. وصيانة لحرمة القضاء. فقد تم تجريم كل تدخل للسلطة او المال او اي شكل من اشكال التاثير في شؤون القضاء. ثامنا دسترة بعض المؤسسات الاساسية مع ترك المجال مفتوحا لاحداث هيئات واليات اخرى لتعزيز المواطنة والمشاركة الديمقراطية بنصوص تشريعية او تنظيمية. تاسعا تعزيز اليات الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد. باحداث منظومة مؤسسية وطنية منسجمة ومتناسقة في هذا الشان. من خلال تعزيز دور المجلس الاعلى والمجالس الجهوية للحسابات في مراقبة المال العام. وفي ترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة وعدم الافلات من العقاب. ودسترة مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها. كما تم تمكين المغرب من الية مؤسسية استشارية في شكل مجلس اعلى للامن. يتولى الملك رئاسته. عاشرا التكريس الدستوري للمغرب الموحد للجهات. مغرب يقوم على لامركزية واسعة ذات جوهر ديمقراطي في خدمة التنمية المندمجة البشرية والمستدامة. في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب ومبادئ التوازن والتضامن الوطني والجهوي.
وقال الملك انه سيصوت بنعم على الدستور الجديد. في اطار اداء واجبه الوطني. لاقتناعه الراسخ بان مشروع هذا الدستور يعتمد كل المؤسسات والمبادئ الديمقراطية والتنموية واليات الحكامة الجيدة. ولانه يصون كرامة كل المغاربة وخقوقهم. في اطار المساواة وسمو القانون. مضيفا انه مقتنع بان مشروع الدستور الجديد سيعطي دفعة قوية لايجاد حل نهائي للقضية العادلة لمغربية الصحراء. على اساس مبادرة الحكم الذاتي. كما سيعزز الموقع الريادي للمغرب في مخيطه الاقليمي كدولة تنفرد بمسارها الديمقراطي الوحدوي المتميز. ودعا الملك الاحزاب السياسية والمركزيات النقابية ومنظمات المجتمع المدني. التي شاركت في صنع هذا الميثاق الدستوري المتقدم من بدايته الى نهايته. اى العمل على تعبئة الشعب المغربي. ليس فقط من اجل التصويت لصالحه. بل بتفعيله باعتباره خير وسيلة لتحقيق التطلع المشروع للشباب ولكل المغاربة. ولتحقيق الطموح الجماعي لتوطيد بناء مغرب الطمانينة والوحدة والاستقرار والديمقراطية والتنمية والازدهار والعدالة والكرامة وسيادة القانون ودولة المؤسسات. . . .
