الرئيسية
منذ الخطاب الملكي السامي ل9 مارس. والذي اعرب فيه صاحب الجلالة عن رغبته وموافقته على تعديلات دستورية هامة. تشمل صلاحيات الوزير الاول وتقويتها. والجهوية الموسعة. والاعتراف بالبعد الامازيغي و المكون الثقافي المهم. في نصوص الدستور المرتقب. واصلاح القضاء عبر تخويله الدور الذي يجب ان يلعبه. والحفاظ على استقلاليته.منذ ذلك التاريخ. والمغرب والمغاربة يعيشون على ايقاع الحدث. وتعالت اصوات هنا وهناك وكل ادلى بدلوه في الموضوع. ورغم اسناد مسؤولية التعديلات الدستورية. الى لجنة مستقلة عينها الملك. فقد عبرت فعاليات المجتمع المدني عن رئيها في الموضوع. وصار كل يفتي بفتواه. وكل ينتصر لرئيه ويرى ان رؤيته هي الاصح.
الاحزاب السياسية. اجتمعت مع مستشار جلالة الملك. لتقديم بلورتهاوطروحاتها حول موضوع التعديلات.
والملاحظ ان هناك اجماع على تعديل الدستور. لكن هناك فروقا شاسعة ورؤى متنافرة حول الموضوع.
الفصل19 استاثر. بنصيب الاسد من النقاش المفتوح. وبما ان الجدل حول مؤسسة الوزير الاول وصلاحياتها.. فقد نحت بعض الاطراف الى المطالبة بملكية دستورية برلمانية. وملك يسود ولا يحكم. وهي اطراف يسارية معروفة. بعيدة عن تطلعات الامة المغربية الحقيقية والامها. في حين هناك اجماع من جميع القوى السياسية والاقتصادية والثقافية. على الابقاء على مؤسسة ملكية قوية. تمارس صلاحيات واضحة. وخاصة التحكيم بين السلط. والفصل بينها
المؤسسة الملكية ضلت على مدى التاريخ الطويل للمغرب. حامية الحريات العامة والحقوق الفردية والجماعية. المؤسسة الملكية تاج فوق رؤوس المغاربة وليس عبئا او ثقلا غير مرغوب فيه. اما مؤسسة الوزير الاول فهي مؤسسةمستقلة لها صلاحياتها الواسعة. وادوارها المعروفة. كرئيس السلطة التنفيذية المسؤول امام الشعب..
