الرئيسية
افاد الديوان الملكي. ضمن بلاغ صادر عنه. ان تعليمات صادرة من الملك محمد السادس. قد كانت وراء اجتماع انعقد اليوم وخصص لقضية الصحراء. تمشاركة مستشاري الملك ورئيس الحكومة. وقادة الاحزاب السياسية وعدد من اعضاء الحكومة.
ووفقا للوثيقة الصادرة عن البلاط عن الاجتماع"خصص لبحث اخر التطورات المتعلقة بالقضية الوطنية بالامم المتحدة وبصفة خاصة بعض المبادرات الرامية الى تغيير طبيعة مهمة بعثة المينورسو"
شكل اللقاء فرصة لتجديد الاجماع الوطني حول الموقف الثابت للمملكة المغربية. لرفض هذه المبادرات بشكل قاطع. ففي الوقت التي تحظى فيه جهود المملكة لفائدة النهوض بحقوق الانسان بكافة التراب الوطني. بما في ذلك الاقاليم الجنوبية. باشادة المجتمع الدولي والعديد من الشركاء الدوليين. فان انحياز مثل هذا النوع من المبادرات الاحادية والمتخذة دون تشاور مسبق. سواء فيما بخص المضمون او السياق او الطريقة. هو امر غير مفهوم ولايمكن الا رفضه يزيد بلاغ الديوان الملكي
ذات البلاغ نقل بان المشاركين في الموعد اعربوا عن انشغالهم بخصوص انعكاسات مثل هذه المقاربة عن مسلسل المفاوضات الجارية. مادام ان تقطع بشكل متعمد مع روح النوافق التي طبعت على الدوام مسلسل البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع الاقليمي المفتعل. على اساس الواقعية وروح النوافق الني يدعو البها مجلس الامن
وفق تعبير الوثيقة التي اسنرسلت" منذ تقديم المملكة المغربية في2007 للمبتدرة الخاصة بالتفاوض حول منح حكم ذاتي لجهة الصحراء. تم موظيف قضية حقوق الانسان بشكل ممنهج. من قبل اطراف النزاع الاخرى. في محاولة لاخراج مسلسل التفاوض عن مساره واستغلال ذلك كمبرر لعدم الانخراط بشكل جدي وبنية حسنة في البحث عن الحل السياسي
كما عتبر نفس البلاغ ان المغرب" اتخذ اجراءات ادارية من اجل النهوض بحقوق الانسان وحمايتها على كافة ترابها. وفي هذا الاطار. يندرج بصفة خاصة تعزيز استقلالية الاليات الوطنية لحقوق الانسان. وتوسيع انفتاح المغرب على الاجراءات لللامم المتحدة. مستجيبة بذلك للانتظارات المجتمع الدولي. وخاصة مجلس الامن. قبل ان يختتم بالتنصيص على" ان المملكة المغربية القوية باجماع كافة مكونات الامة حول الوحدة الوطنية والترابية. تظل على ثقة في حكمة اعضاء مجلس الامن الدولي. وقدرتهم على ايجاد الصيغ الملائمة لحماية المسلسل السياسي من اية انحرافات تكون لها انعكاسات وخيمة على استقرار المنطقة. "
ووفقا للوثيقة الصادرة عن البلاط عن الاجتماع"خصص لبحث اخر التطورات المتعلقة بالقضية الوطنية بالامم المتحدة وبصفة خاصة بعض المبادرات الرامية الى تغيير طبيعة مهمة بعثة المينورسو"
شكل اللقاء فرصة لتجديد الاجماع الوطني حول الموقف الثابت للمملكة المغربية. لرفض هذه المبادرات بشكل قاطع. ففي الوقت التي تحظى فيه جهود المملكة لفائدة النهوض بحقوق الانسان بكافة التراب الوطني. بما في ذلك الاقاليم الجنوبية. باشادة المجتمع الدولي والعديد من الشركاء الدوليين. فان انحياز مثل هذا النوع من المبادرات الاحادية والمتخذة دون تشاور مسبق. سواء فيما بخص المضمون او السياق او الطريقة. هو امر غير مفهوم ولايمكن الا رفضه يزيد بلاغ الديوان الملكي
ذات البلاغ نقل بان المشاركين في الموعد اعربوا عن انشغالهم بخصوص انعكاسات مثل هذه المقاربة عن مسلسل المفاوضات الجارية. مادام ان تقطع بشكل متعمد مع روح النوافق التي طبعت على الدوام مسلسل البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع الاقليمي المفتعل. على اساس الواقعية وروح النوافق الني يدعو البها مجلس الامن
وفق تعبير الوثيقة التي اسنرسلت" منذ تقديم المملكة المغربية في2007 للمبتدرة الخاصة بالتفاوض حول منح حكم ذاتي لجهة الصحراء. تم موظيف قضية حقوق الانسان بشكل ممنهج. من قبل اطراف النزاع الاخرى. في محاولة لاخراج مسلسل التفاوض عن مساره واستغلال ذلك كمبرر لعدم الانخراط بشكل جدي وبنية حسنة في البحث عن الحل السياسي
كما عتبر نفس البلاغ ان المغرب" اتخذ اجراءات ادارية من اجل النهوض بحقوق الانسان وحمايتها على كافة ترابها. وفي هذا الاطار. يندرج بصفة خاصة تعزيز استقلالية الاليات الوطنية لحقوق الانسان. وتوسيع انفتاح المغرب على الاجراءات لللامم المتحدة. مستجيبة بذلك للانتظارات المجتمع الدولي. وخاصة مجلس الامن. قبل ان يختتم بالتنصيص على" ان المملكة المغربية القوية باجماع كافة مكونات الامة حول الوحدة الوطنية والترابية. تظل على ثقة في حكمة اعضاء مجلس الامن الدولي. وقدرتهم على ايجاد الصيغ الملائمة لحماية المسلسل السياسي من اية انحرافات تكون لها انعكاسات وخيمة على استقرار المنطقة. "
عدل سابقا من قبل مدير المنتدى. في الجمعة أبريل 19, 2013 5:43 pm عدل 3 مرات
